iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/03/27 شماره رای : 211-212-213
  • رای - هیات عمومی - مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که : « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت ، راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند ، بدهی خود را نپردازد ، طلبکار میتواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند ، درخواست کند . چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار ، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد مینماید .» نظر به اینکه در این ماده قانونی مرتهن حق تملک مال مرهون را ندارد و فقط از طریق صدور اجراییه و برگزاری مزایده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وی پیش بینی شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن باید به راهن مسترد شود ، لیکن در مصوبه مورد اعتراض به بانک ملی اجازه داده شده است ، مال مرهون را تملک کند و وجوه مازاد بر طلب مرتهن را که از فروش مال حاصل میشود ، به هیات حمایت صنعتی تحویل دهد ، بنا به دلایل مذکور مصوبه مورد اعتراض خلاف حکم مقنن به شرح پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود .